يا نصف آن را از يك كيسه و نصف آن را از كيسه ديگر بردارد ، چون مالك واحد است و بين شقوق مختلف آن تفاوتى نيست . و اين تخيير بين شقوق گوناگون در جايى كه ملك از دو سنخ هم باشد جريان دارد ، و تا وقتى كه مالك واحد است ، حكم فرقى نمىكند . در مسأله دوران امر بين قصر و اتمام ، يا دوران امر بين وجوب و حرمت ، مالك و ذى حق ، خداوند - تبارك و تعالى - مىباشد كه بر عهده عبد حق اطاعت دارد و بنده بايد احكام وى را امتثال كند ، امتثال تمام احكام شرع ( با فرض عدم ترجيح در ملاك حكم ) يكسان مىباشد ، لذا موافقت قطعيه همراه با مخالفت قطعيه ، با موافقت و مخالفت احتمالى مساوى است ، بلكه بسيارى صورت دوم را متعين دانسته ، تخيير استمرارى را منكر شده‌اند . اما اگر مالك متعدد باشد ، حكم مسأله متفاوت است ، در اين صورت اگر توجه ضرر قطعى باشد ولى مردد بين متوجه شدن به هر دو مالك باشد يا به يكى از آنها ، در اين صورت حكم عقلايى بر تنصيف ضرر مىباشد ، به مثالى كه در جلسهء قبل آورديم بازمىگرديم ، كسى از دو نفر از هر يك صد دينار به امانت گرفته است ، غاصبى از وى صد دينار مطالبه مىكند ، به حكم قانون عقلاء نمىتواند تمام اين صد دينار را از مال يك نفر ( با قرعه يا بدون آن ) برداشت ، بلكه اين ضرر قطعى را نصف كرده ، نيمى متوجه يك مالك و نيمى متوجه مالك ديگر مىگردد . به نظر مىرسد كه ضرر احتمالى هم همين حكم دارد ، اگر مال در اختيار من است كه نمىدانم از آنِ زيد است يا عمرو ، اگر تمام آن را به زيد يا عمرو بدهم احتمالًا مال به مالك رسيده و احتمالًا هم مال به مالك نرسيده است ، در اينجا بدون قرعه ، ترجيح يكى بر ديگرى بىترديد جايز نيست ، چون ترجيح بلامرجّح است ، بلكه به نظر مىرسد كه عقلاء قرعه نمىكشند بلكه با تنصيف مال ، رعايت حال هر دو مالك احتمالى را مىكنند ، به نظر مىرسد موارد مختلف كه در باب قضاء ، ارث ،